إنشاء منطقة لوجستية استثمارية وإصدار ترخيص مزاولة النشاط
توصيف العملية وهدفها
تنطبق هذه الإجراءات على المشروعات بالمنطقة وموظفيها أو وكلائها المفوضين بصحة توقيع بنكي لصالح المشروع لإنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج ترخيص منطقة لوجستية استثمارية. يتم توفير كافة المعلومات الخاصة بهذه العملية والإجراءات اللازمة لها لتقوم المشروعات بالامتثال لها عند التقديم للحصول على الموافقة على تأسيس المنطقة اللوجستية بالمنطقة.
رسم تخطيطي عام للعملية
الخطوات الأساسية لإجراءات العمل
تقدم المشروع بطلب موافقة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية على تأسيس المشروع والحصول على ترخيص مزاولة النشاط.
إتمام إجراءات المعاينة من قبل اللجنة المكونة من ممثلي مصلحة الجمارك والهيئة للتحقق من جاهزية الموقع لإقامة المشروع.
صدور قرار مشترك بالترخيص من الهيئة ومصلحة الجمارك.
إصدار ترخيص مزاولة نشاط للمشروع بعد استيفاء اشتراطات الرقابة النوعية للمناطق اللوجستية.
المتطلبات والضوابط التنظيمية
1
سجل تجاري ساري
2
بطاقة ضريبية
3
الشركة مسجلة بوحدة المتعاملين بمصلحة الجمارك بموجب إخطار من الهيئة
4
موافقة مسبقة صادرة من مجلس إدارة الهيئة لتأسيس المشروع
5
قرار مشترك بالترخيص من الهيئة ومصلحة الجمارك
6
ترخيص مزاولة نشاط ساري من الهيئة
المستندات الثبوتية
موافقة الهيئة على تأسيس المشروع
قرار مشترك بترخيص المشروع من الهيئة ومصلحة الجمارك
رقم القید بسجل المتعاملین مع الجمارك
ما يفيد استيفاء اشتراطات الرقابة النوعية للمناطق اللوجستية
ضمان لتغطية الضريبة الجمركية وكافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة لفقدان أو تلف البضائع المخزنة ويأتي الضمان في الصور التالية:
- ضمان نقدي: ويمثل الضمان المالي عادة نسبة (15%) من الحد الأقصى للضرائب المقررة والضرائب الأخرى للبضائع الى تم تخزينها في الموقع.
- خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء
- وثيقة تأمين (بوليصة تأمين) وفقا للنموذج المعتمد من مصلحة الجمارك وتحت طلبها بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وتستحق بمجرد طلبهما من المصلحة أو الهيئة دون النظر لمعارضة صاحب الشأن على أن يذكر ذلك في الوثيقة.
الإجراءات بالهيئة
1. يتقدم مندوب المشروع أو الشركة للحصول على موافقة الهيئة على تأسيس المشروع والقيد بالسجل التجاري بممارسة غرض نشاط التخزين والتشغيل لمناطق لوجستية.
2. يتقدم مندوب المشروع بطلب ترخيص مزاولة النشاط على النموذج المعد لذلك من الهيئة من خلال المنظومة الإلكترونية للهيئة SCZone Trade متضمنًا كافة المعلومات والإحداثيات التي سيتم ممارسة المشروع عليه، للبدء في إجراءات الترخيص والمعاينة من قبل لجنة من ممثلي مصلحة الجمارك والهيئة للتحقق من جاهزية الموقع لإقامة المشروع وإتمامه الاشتراطات وضوابط المزاولة وحصوله على التراخيص اللازمة (الهندسية والبيئية وغيرها).
الإجراءات بالمجمع الجمركي للمنطقة
1. تقوم اللجنة بمعاينة الموقع للتحقق من جاهزيته لإقامة المشروع واستيفاء اشتراطات وضوابط المزاولة.
2. يُصدر قرار مشترك بالترخيص من الهيئة ومصلحة الجمارك ويحدد بالقرار المهام المنوط تنفيذها بالمنطقة اللوجستية وطبيعة البضائع المزمع تخزينها (صناعية – غذائية – حاويات لبضائع ممتلئة – حاويات بضائع فارغة) بهدف التحقق من حالة المنطقة اللوجستية وإعداده بما يتناسب مع نوع وطبيعة البضائع ومتطلبات تخزينها وتوافر المعدات والأجهزة لتنفيذ ذلك.
3. يُصدر ترخيص مزاولة نشاط من الهيئة للبدء في المزاولة الفعلية ويتم تحديد مدته الزمنية.
4. يتم تسجيل المشروع بتطبيق وحدة المتعاملين القائم بالمركز اللوجستي للمنطقة التابع لمصلحة الجمارك.
المتطلبات والضوابط التشغيلية
- يجوز التوسعة أو تعديل إحداثيات المنطقة اللوجستية من خلال ملحق لتعديل القرار المشترك الصادر من الهيئة ومصلحة الجمارك، ولا يتم أي تغيير في موقع المنطقة اللوجستية أو مساحتها إلا بعد إخطار الهيئة والحصول على قرار التعديل.
- التقيد بجميع الأنظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة والتقيد بكافة أحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص بالقرارات المنفذة للنظام الجمركي للمنطقة.
- للدائرة الجمركية المختصة الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية أيا كان نوعها، وعلى الشركة المشغلة حفظ جميع الأوراق لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من إتمام العمليات الجمركية.
- تخضع المناطق اللوجستية لرقابة الهيئة وتكون الجهات المستثمرة للتخزين مسئولة عن البضائع المودعة لديها وفقًا لأحكام القوانين النافذة وتحل جهات الاستثمار أمام إدارة الهيئة محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن إيداع هذه البضائع.
- إذا ظهر أي نقص في البضائع المودعة في المنطقة اللوجستية لأي سبب، تكون الجهة المستثمرة مسئولة عن النقص أمام الهيئة والجمارك، ويجب عليها دفع ما يستحق على البضائع الناقصة من ضرائب جمركية، فضلاً عن خضوعها لأحكام القانون العام من (المخالفات والجزاءات).
- للهيئة وطبقًا للقوانين والقرارات المعمول بها اتخاذ ما تراه مناسبًا وذلك للبضائع التي لا يمكن التحقق من كيفية التصرف فيها عند عملية الجرد التي يقوم بها موظفو الهيئة.
- الالتزام بجميع الإجراءات والضوابط الجمركية المعمول بها وتحمل مسؤولية أي مخالفة من قبل عمال وموظفي الشركة لهذه الإجراءات.
- في حال تلف البضائع المخزنة في المنطقة اللوجستية نتيجة للكوارث الطبيعية أو القوة القاهرة، فإنه يمكن للهيئة إعادة تقييم البضائع لأغراض تحصيل الضرائب الجمركية.
- في حال تلف البضائع المخزنة في المنطقة اللوجستية نتيجة للتقصير أو الإهمال من قبل المستثمر تكون الضرائب الجمركية مستحقة على قيمة البضائع اعتبارًا من تاريخ إيداعها.
- تعاون الجهة المستثمرة مع الفريق الجمركي المكلف بالإشراف المباشر على البضائع والمنطقة اللوجستية من خلال التزامه وتقيده بالتعليمات الصادرة له من موظفي هذا الفريق واللازمة لحسن سير العمل في هذه المناطق اللوجستية.
- يتم تخزين السيارات المستعملة داخل المناطق اللوجستية والتي ترد برسم المعاقين على أن يطبق بشأنها ما تصدره الهيئة من لوائح تنظيمية في شأن السيارات برسم المعاق عند الدخول للسوق المحلي طبقا لقرار المجلس رقم (52) لسنة 2021.
- يتم نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المناطق اللوجستية المقامة بالمنطقة بنظام الترانزيت ووفق الضمانات المالية المنصوص عليها في قانون الجمارك فقط، والتي تقدم لصالح مصلحة الجمارك دون غيرها، ولا يعتد بأي نوع آخر من الضمانات أو التعهدات الحكومية في شأن تخزين البضائع بالمناطق اللوجستية.
- لا يتم فتح بيان جمركي ونقل البضائع للإيداع بالمنطقة اللوجستية قبل موافقة الهيئة على النموذج المعد لذلك والمقدم من المرخص له باستغلال المنطقة اللوجستية، وذلك لأغراض الإحصاءات التجارية والتأكيد على عدم وجود أي تجاوزات من المرخص له، مع مراعاة أن الموافقة لا تعد تعهد من الهيئة لضمان الضرائب والرسوم على البضائع.
- عدم استعمال الموقع المقام عليه المنطقة اللوجستية لأي غرض آخر غير الغرض المرخص له إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة.
- عند نقل الرسالة من الميناء إلى المنطقة اللوجستية يراعى عدم تجزئة البيان الجمركي الواحد ويُنقل بالكامل إلى منطقة لوجستية واحدة.
- في حالة الصرف والإفراج عن البضائع المودعة بالمنطقة اللوجستية يجوز تجزئة البوليصة الواحدة إلى عدد غير محدد طوال مدة التخزين المصرح له، على أن يتم النص بقرار الترخيص المشترك الصادر للمنطقة اللوجستية تلك المزايا الإجرائية ورقم قرار مجلس الإدارة أو من يفوضه في هذا الشأن.
- يجوز إتمام الإجراءات الجمركية على البضائع بعد نقلها للمنطقة اللوجستية من خلال اللجان الجمركية المشرفة على المنطقة اللوجستية.
اشتراطات الرقابة والحوكمة بالمناطق اللوجستية بالمنطقة
- تستوفي المناطق اللوجستية اشتراطات الرقابة النوعية ويطبق بشأنها قواعد الاستيراد والتصدير الواردة بالتشريعات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو العامة والتي لم يرد بشأنها نص.
- يشترط أن يكون المشروع مزودًا بسياج خارجي آمن من جميع الجهات وبوابات مناسبة للتحكم في الدخول، وله مداخل رئيسية خاصة على أن تكون هذه الأسوار والمباني محكمة الإغلاق.
- في حالة الترخيص بممارسة أنشطة تخزين متنوعة داخل إحداثيات المشروع الواحد (خالصة الضرائب/معلقة الضرائب) يجب أن يتم فصل كل ممارسة لنشاط عن الآخر بأسوار وحوائط وبوابات دخول وخروج منفصلة.
- أن يتوافر ساحات بالمشروع يمكن بها إتمام الإجراءات الجمركية (تفريغ-كشف-مناولة- …).
- أن يكون المشروع مجهزًا بكافة الخدمات ومعدات السلامة والصحة المهنية وإجراءات الدفاع المدني بما يحقق تأمين التجهيزات اللازمة للمحافظة على سلامة البضائع المودعة لمنع أسباب التلف أو الحريق، ويسهل عملية تنزيل وتحميل وتخزين البضائع بمختلف أنواعها.
- يتولى المكتب الهندسي والدائرة الجمركية المختصة ـ كل فيما يخصه التأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة في المنطقة اللوجستية.
- يجب أن تكون تصاميم المشروع حسب التصاميم الهندسية المعتمدة لدى الهيئة، بما يمكّن الدائرة الجمركية المختصة من الجرد في أي وقت طبقًا لنظام إدارة مخزون مناسب.
- تجهيز كاميرات المراقبة الرقمية وفقاً للاحتياجات التي تراها الهيئة والدائرة الجمركية المختصة.
- يجب أن تحتوي المنطقة اللوجستية على مرافق خدمية وأماكن مجهزة ومكتب خاص لمتابعة وتنفيذ الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة للمنطقة اللوجستية من لحظة دخولها للمنطقة اللوجستية وحتى خروجها منها للتصدير.
- التقيد بالإجراءات والتعليمات الخاصة بربط المناطق اللوجستية بالنظام الجمركي الخاص بالمنطقة الاقتصادية لمتابعة حركة تخزين ودخول وخروج البضائع من وإلى المنطقة اللوجستية، على أن يتم تزويد الهيئة بالتالي:
- كشف موقع من الممثل القانوني للمشروع كل ستة أشهر بالمواد والبضائع التي تم تخزينها بالمنطقة اللوجستية من خارج البلاد من حيث النوع والعدد والقيمة طبقًا للفواتير الخاصة بالبضائع عند ورودها للمنطقة اللوجستية.
- كشف كل ستة أشهر بالمواد والبضائع التي خرجت من المنطقة اللوجستية من حيث النوع والعدد والقيمة طبقًا للفواتير الخاصة بالبضائع عند ورودها للمنطقة اللوجستية.
- كشف سنوي بالبضائع والمواد التي لازالت مودعة بالمنطقة اللوجستية الواردة من خارج البلاد.
- كشف بالبضائع التي يتم دخولها للمنطقة اللوجستية من السوق المحلي وكشف بما يتم تصديره منها والرصيد المتبقي حسب طلب المكتب الجمركي المختص.
مراجع ومصادر هامة ذات صلة
- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002.
- قرار المجلس رقم (52) لسنة 2021
الأسئلة والأجوبة الإيضاحية
تقوم الهيئة بإصدار هذا التصريح للمشروع المعني بعد صدور قرار مشترك بالترخيص من الهيئة ومصلحة الجمارك.





هي مخازن مغلقة وساحات تخزين مفتوحة ومجهزة ومخازن تبريد (تجميد)، بغرض استقبال بضائع عامة تامة الصنع تمارس عليها أنشطة الصيانة والفرز والتعبئة والتغليف وغيرها من الأنشطة اللوجستية المكملة لتجهيزها أو تأهيلها أو أي أعمال مضافة على هذه البضائع دون أن يترتب على ذلك تغيير في فئة التعريفة الجمركية عند الإفراج عن هذه البضائع لداخل البلاد مع الالتزام بتقديم ضمان جمركي مقبول لتغطية كامل الضرائب والرسوم المستحقة.





تتضمن أنواع المناطق اللوجستية الاستثمارية داخل المنطقة ما يلي:
- مناطق لوجستية لخدمة الشحن السريع وشركات التجارة الإلكترونية
- مناطق لوجستية لشركات البريد السريع الدولي وشركات الطيران العالمية
- مناطق لوجستية لأرصفة الرورو خارج الميناء أو بمواقع التخزين لشركات تجارة وتداول السيارات العابرة للاستفادة بأرصفة الرورو بموانئ المنطقة وإمكانياتها المطورة
- مناطق لوجستية متخصصة لشركات خطوط الملاحة العالمية والدولية
- مناطق لوجستية متخصصة لشركات ومشروعات تموين السفن (بالمواد البترولية وغيرها





مدة بقاء البضائع داخل المناطق اللوجستية المرخصة في حدود سنتين، ويجوز للهيئة مدها لأسباب مبررة، وبما لا يتعارض مع مدد الصلاحية الحاكمة لهذه البضائع طبقًا لطبيعة الصنف.





تقوم الهيئة بتحصيل مبلغ خمسون ألف جنيهًا سنويًا من المشروع لصالح مصلحة الجمارك كمقابل ملاحظة.





تتمثل الضمانات المقدمة من المشروع في الأنواع التالية:
- ضمان نقدي: ويمثل الضمان المالي عادة نسبة (15%) من الحد الأقصى للضرائب المقررة والضرائب الأخرى للبضائع الى تم تخزينها في الموقع.
- خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء
- وثيقة تأمين (بوليصة تأمين) وفقا للنموذج المعتمد من مصلحة الجمارك وتحت طلبها بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وتستحق بمجرد طلبهما من المصلحة أو الهيئة دون النظر لمعارضة صاحب الشأن على أن يذكر ذلك في الوثيقة.




