النشاط اللوجستي
هو مشروع يقدم الخدمات اللوجستية للمستثمرين بموجب تصريح مزاولة نشاط صادر من هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وينقسم إلى أربعة أقسام وهي:
الخدمات اللوجستية بالمستودعات الجمركية العامة، وبالمستودعات الجمركية الخاصة، وبالمناطق اللوجستية الاستثمارية، وبالمخازن الجمركية المؤقتة داخل الميناء فقط.
المستودعات الجمركية العامة والخاصة
هي المخازن التي يصدر بها ترخيص مشترك من الهيئة ومصلحة الجمارك وتخصص لإيداع البضائع تحت إشراف لجنة جمركية سواء مستودعات خاصة أو عامة الوارد تقسيماتها بقانون الجمارك. ويلتزم المشروع بسداد الضمانات والجعالة المستحقة الناشئة عن فقدان أو تلف البضائع المخزنة في الموقع يمكن اعادة تقييم الضمان من قبل الهيئة في أي وقت مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات في الجانب التشغيلي أو القانوني طبقاً لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية:
مدة التخزين هي سنة، ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أخرى لا تجاوز سنة بقرار من مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه،
الأغراض هي التخزين أو التعبئة أو التغليف أو الترميز أو التجزئة أو إعادة الإرساليات أو الشحن للخارج وكذلك لإقامة وتنظيم معارض، ويجب أن تستوفي المستودعات اشتراطات الرقابة النوعية.
المناطق اللوجستية الاستثمارية
- تنشأ مناطق تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة لتقوم بتقديم خدمات متكاملة تخدم التخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها لضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية أو إعادة توزيعها إلى خارج البلاد لتنمية التجارة الدولية وذلك كمراكز إعادة توزيع إقليمية (HUBS).
- تعد هذه المناطق مخازن مغلقة وساحات تخزين مفتوحة ومجهزة ومخازن تبريد (تجميد)، بغرض استقبال بضائع عامة تامة الصنع تمارس عليها أنشطة الصيانة والفرز والتعبئة والتغليف وغيرها من الأنشطة اللوجستية المكملة لتجهيزها أو تأهيلها أو أي أعمال مضافة على هذه البضائع دون أن يترتب على ذلك تغيير في فئة التعريفة الجمركية عند الإفراج عن هذه البضائع لداخل البلاد.
- يرخص لهذا النشاط بقرار مزاولة نشاط يصدر من الهيئة وتصدر لها قرار دائرة جمركية بقرار من وزير المالية أو من يفوضه. وتقوم الهيئة بتحصيل مبلغ خمسون ألف جنيها سنويًا من المشروع لصالح مصلحة الجمارك كمقابل ملاحظة:
مدة بقاء البضائع داخل المناطق اللوجستية المرخصة: سنتين ويجوز للهيئة مدها لأسباب مبررة،
وبما لا يتعارض مع مدد الصلاحية الحاكمة لهذه البضائع طبقاً لطبيعة الصنف.
- يقدم مستثمر المنطقة اللوجستية ضمان جمركي مقبول لتغطية كامل الضرائب والرسوم المستحقة الناشئة عن فقدان أو تلف البضائع المخزنة في الموقع طوال فترة صلاحية الترخيص الصادر، ويمثل الضمان المالي عادة نسبة (15%) من الحد الأقصى للضرائب المقررة للبضائع.
- الأغراض المختلفة للمناطق اللوجستية هي:
- مناطق اللوجستية متخصصة في تخزين وتجهيز سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة ويتم الاستيراد باسم صاحب المشروع لإعادة التصدير إلى خارج البلاد أو الدخول للسوق المحلي بالاستيراد الشخصي باسم ذوي الإعاقة.
- مناطق لوجستية لخدمة الشحن السريع لشركات التجارة الإلكترونية كمحطة لها لتنفيذ أعمال التعبئة والتخزين والترميز وتكويد العبوات المشتراه، وكذلك لشركات البريد السريع الدولي وشركات الطيران العالمية.
- مناطق لوجستية لأرصفة الرورو خارج الميناء أو بمواقع التخزين لشركات تجارة وتداول السيارات العابرة للاستفادة بأرصفة الرورو بموانئ المنطقة وإمكانياتها المطورة على أن تصبح تلك الأرصفة مجرد وسيلة عبور وليست ساحات تخزين بداخل الميناء.
- مناطق لوجستية متخصصة لشركات خطوط الملاحة العالمية والدولية لتنفيذ أعمال الترانزيت الخاصة بها وكافة أعمال النقل والتعبئة ويتم الربط الشبكي مع مواقعها من خلال نهايات طرفية شبكية لتحقيق أغراضها من حجز فراغات وتأجير معدات إن لزم الأمر وأعمال خدمية شاملة لها وللعنصر البشري للسفينة من توفير كافة الدعم وسبل الراحة من حجز فنادق وقاعات اجتماعات ووسائل انتقال داخلية بالمحافظات.
المخازن الجمركية المؤقتة داخل الميناء
يجوز للهيئة طلب الترخيص لها من مصلحة الجمارك بالتخزين المؤقت بالموانئ التابعة لها بمخازن جمركية مؤقتة داخل الميناء وفقا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية، ودون الإخلال بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
الأطر الأساسية للنموذج التشغيلي الخاص بالمشروعات اللوجستية
يتم نقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة بالمنطقة بنظام الترانزيت ووفق الضمانات المالية المنصوص عليها في قانون الجمارك فقط، والتي تقدم لصالح مصلحة الجمارك دون غيرها.
يجوز لمجلس إدارة الهيئة وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد السماح للمستودعات التي تختص بتخزين صنف واحد أو قطع غيار آلات وخطوط إنتاج أو معدات وأجهزة إلكترونية أو كهربائية أو مواد خام، إطالة مدة التخزين لمرات أُخرى. كما يجوز عند الصرف والإفراج عن البضائع المودعة به تجزئة البوليصة الواحدة إلى عدد غير محدد طوال مدة التخزين المصرح له، على أن يتم النص بقرار الترخيص المشترك الصادر للمستودع تلك المزايا الإجرائية ورقم قرار مجلس الإدارة أو من يفوضه في هذا الشأن.
يجوز للمستودعات الجمركية العامة والخاصة أو المناطق اللوجستية الاستثمارية أن تستقبل بضائع من داخل البلاد بغرض التصدير للخارج بحالتها أو بعد التشغيل عليها بعمليات تكميلية إعمالا للفقرة الأولي من المادة (23) من القانون. ويحظر تخزينها بالمشروع لمدد تزيد عن ثلاث شهور على أن ينتهي توقيت التخزين بالتصدير إلى خارج البلاد وخلاف ذلك يعتبر مخالفة جمركية من صاحب الشأن، مع مراعاة استيفاء كافة اشتراطات التصدير للخارج.
تستخدم التقنيات الحديثة في تسجيل حركة دخول البضائع والمركبات والأفراد والحاويات وخروجها من مناطق الإيداع بإشراف ومتابعة من الدائرة الجمركية المختصة ويتم التدقيق والمراجعة على على كافة المستندات وتحقيق التواصل مع الشركات من خلال نظام موحد.
في حالة الترخيص بممارسة أنشطة تخزين متنوعة داخل إحداثيات المشروع الواحد (لصالح الغير/لنفسه/ خالصة الضرائب/معلقة الضرائب) يجب أن يتم فصل ممارسة كل نشاط عن الآخر بأسوار وحوائط وبوابات دخول وخروج منفصلة.
تقدم الموانئ الملحقة بالهيئة وعددها ستة موانئ الدعم الكامل في مجال الخدمات اللوجستية بما يحقق وفورات كبيرة في صناعة نقل الحاويات وتخفيض تكلفة الرحلات عند الإرساء لسفن نقل الحاويات.
يتم توفير مناطق متخصصة حرارية وغيرها لكافة أعمال التخزين مثل تخزين المواد الغذائية أو المواد الخام وخلافه، على أن تنشر الشركات المستثمرة في ذلك المجال أسعار وأنواع خدماتها وإمكانياتها على البوابة الإلكترونية SCZone Trade.
مراجع ومصادر هامة ذات صلة
- الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
