النشاط الخدمي
هو مشروع خدمي حاصل على تصريح مزاولة نشاط من هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقيام بأنشطة الصيانة والمقاولات والنقل والخدمات البحرية والتدريب والتعليم وغيرها من الخدمات.
الأطر الأساسية للنموذج التشغيلي الخاص بالمشروعات الخدمية
يجوز للمشروعات العاملة بالمنطقة المرخص لها تقديم خدمة الصيانة والإصلاح، تنفيذ عقود صيانة مع متعاملين داخل البلاد، ويجوز أن تستورد بذاتها ما يلزم لتنفيذ تلك العقود من استيراد قطع غيار، أو أجزاء أو مكونات أو مهمات أو مواد لازمة لأعمال الصيانة والإصلاح والأعمال التكميلية.
يجوز لتلك المشروعات المقدمة لخدمات الصيانة والإصلاح عند التعاقد مع جهات حكومية وهيئات عامة، الاستيراد بنظام الوارد النهائي لقطع غيار تستخدم في عمليات الصيانة والإصلاح تنفيذًا لعقد الصيانة، على أن يقدم العقد للهيئة لختمه واعتماده لتقديمه الي المجمع الجمركي.
يجوز لشركات المقاولات المؤسسة تحت مظلة القانون، وتمتلك موقع وحدود مشروع تصنيعي داخل المنطقة تتم بداخله أعمال تشكيل المعادن وأعمال تصنيعية وتخزنه داخل موقعها تمهيدا للتوريد والتركيب لتنفيذ تعاقدات تمت معها، أن تستورد باسمها، على أن يتبع بعد ذلك إتمام الإجراءات الجمركية بنظام “التداول” إلى المشروع المطلوب إنشائه أو توسعته بالمنطقة.
تتمتع المشروعات المقامة بالموانئ التابعة للهيئة ومؤسسة تحت مظلة القانون بالحوافز الضريبية والجمركية الواردة بالمادة ٤٢ من القانون، والتي تمارس نشاط إقامة منصات (عائمة داخل المياه الإقليمية/مقامة علي أرصفة الموانئ) لتقديم خدمات تموين السفن لأنواع الوقود المختلفة من المواد البترولية/الغاز/أمونيا/ هيدروجين اخضر وغيرها، للناقلات العالمية أو المحلية وكذلك مشروعات الخدمات البحرية (مثل أنشطة التكريك البحري والتجريف والتعميق والتطهير والإنشاءات البحرية للأرصفة وغيرها) بكافة أنواعها المقدمة خدماتها للسفن العابرة ،
- يُقرر الإعفاء من الضريبة الجمركية حال إعادة تصدير السلع والأصناف المذكورة أعلاه عند شحنها للسفن العابرة، كما تخضع لسعر صفر ضريبة قيمة مضافة باعتبارها بضائع مصدرة للخارج إعمالاً لنص المادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة (6) من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 باعتبارها خدمات مصدرة.
مراجع ومصادر هامة ذات صلة
- 1. المادة 42 من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002
- 2. المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002
- 3. المادة 6 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016
