لا يكون تصدير مشروعات المنطقة إلى داخل البلاد إلا في الحدود والنسب والكمية وللمدة الزمنية التي ينص عليها في قرار ترخيص التشغيل الصادر من الهيئة، وعند قيام المشروع بعملية التصدير، يجب أن يحصل أولاً على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة بالبيع والتصرف وفقًا للنسبة المحددة له.

يجوز للمشروعات ذات نسب التصدير المرتفعة إلى السوق المحلي من منتجها النهائي، وبناء على رغبتها تقديم طلب التنازل عن مزايا تعليق الضريبة بشأن الواردات فقط من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستخدمة في التصنيع بخضوعها لنظام الوارد النهائي ويحدد ذلك بموافقة الهيئة الاستيرادية الصادرة للمنفذ وبها أي قيود أو ضوابط بشأنها. مع استمرار تعليق الضريبة لوارداتها من الأصول وخطوط الإنتاج وقطع الغيار والآلات والمعدات الخاصة طبقاً للقانون. وفي حال اتباع هذا النظام لا يجوز لتلك المشروعات الجمع بين نظام الوارد النهائي ونظام جمركي آخر خاص معلق للضريبة عند التعامل مع صنف المواد الخام ومستلزم الإنتاج، وتسدد كافة الضرائب والرسوم بنظام الوارد النهائي قبل الإفراج واستيفاء العرض على جهات الرقابة النوعية.

يتم جرد الرسالة في الحالات التالية :  

1. الرسائل المستعملة
2. الاستوكات
3. المرتجع بالكامل
4. عدم تقديم قوائم التعبئة بالشروط المشار إليها عاليه.
5. اختلاف محتويات الطرود عن كشوف التعبئة المستوفاة للشروط المطلوبة.
6. توافر معلومات بوجود مخالفة في الرسالة
7. وجود الطرود مجھلة خالیة من الماركات والعلامات التجاریةالمطبوعة علیھا ضمن الرسالة أو كانت ھذه العلامات بالید.
8. مخالفة مشمول أحد الطرود التي یتقرر انتخابھا للفتح من الرسالة للبيانات الواردة في المستندات المقدمة.
9. عدم تقدیم بیان العبوة أو بیان الوزن المقبول جمركیًا.
10. طلب اللجنة الجمركیة لكشف الجمیع عند التشكيك (بعد موافقة المدير التنفيذي لجمارك المنطقة).
11. یكتفى بمعاینة البضائع العاریة (المنفرطة التي تتحدد قیمتھا بالوزن) إذا كان المشمول ظاھرًا للعین المجردة.
12. في حالة الإفراج عن البضائع والأشياء الواردة برسم إعادة التصدیر تحت أي من النظم الجمركیة فإنه یتعین كشف ومعاینة ھذه الواردات والتدقیق بحیث تكون نافیة للجھالة.